اين كارخانجات فولادسازى فولاد ساختمانى توليد مى كنند. مواردى هست كه در آنها فولاد آلياژى توليد مى شود اما مقدار آن در كل ناچيز است. توليد فولاد ساختمانى در بازار امروز در اين كارخانه ها كه ظرفيت هاى پايينى دارند توجيه اقتصادى ندارد. اكثر اين كارخانجات با مشكلات بزرگ ناشى از ضرردهى و نبود نقدينگى دست و پنجه نرم مى كنند. راه حل گريز از اين بحران را بايد يافت در غير اين صورت اين بحران دامن حدود يك درصد جمعيت كشور را بيش از پيش خواهد گرفت. بايد توجه كنيم كه كوره القايى به خاطر مقياس و نوع تكنولوژى آن اساسا براى توليد فولادهاى آلياژى و توليد قطعات مناسب است. تهديد فعلى را مى توان با چرخاندن كوره هاى القايى به سوى توليد فولاد آلياژى و قطعات به فرصت تبديل كرد. يعنى به جز لزوم بازسازى تجهيزات كارخانجات فولادسازى با كوره هاى القايى به دلايل ذكر شده، الزام شرايط فعلى به تغيير روش و محصول، ما را بر آن مى دارد كه به صورت جدى به موضوع توليد فولادهاى آلياژى و قطعات با تجهيزات و تكنولوژى روز دنيا بپردازيم. براى اين منظور بايد اقدامات زير به عمل آيد:
– سپردن مسئوليت اين پروژه به يك سازمان يا نهاد توانمند
– بومى سازى سريع تكنولوژى لازم با مشاركت شركت هاى خارجى
– سوق دادن كارخانجات فولادسازى با كوره هاى القايى به سوى توليد فولاد آلياژى با ارائه تكنولوژى لازم، به همراه وام هاى تشويقى
– تمركز روى صادرات اين محصولات توسط سازمان يا نهاد مسئول
لازم به ذكر است كه به طور متوسط با هزينه پانصد هزار دلار تا يك و نيم ميليون دلار براى هر كارخانه، مى توان اين كارخانجات فولاد سازى را به تكنولوژى هاى لازم مجهز كرد و به جاى توليد شمش ساختمانى 300 دلارى يا 1000 تومانى، محصولات آلياژى حداقل 500 دلارى يا 1800 تومانى توليد كرد و سپس آن را صادر كرد. به جز سرمايه گذارى در حوزه تجهيزات، توليد فولاد آلياژى براى اين كارخانجات افزايش هزينه توليد چشمگيرى ندارد اما ارزش افزوده اين توليد و سود ناشى از آن به مراتب افزايش مى يابد. توجيه اقتصادى اين سرمايه گذارى، از سوى دولت يا بانك ها، با همين حساب دو دو تا چهار تا مشخص است حتى اگر محصول ارزش حداقلى 500 دلار داشته باشد كما اينكه مى تواند تا 1000 دلار هم باشد. حتى بر فرض غير محتمل كمبود شمش فولاد ساختمانى در كشور، مي توان شمش فولاد ساختمانى كه ارزش كمى دارد را وارد كرد و اين چنين مواد اوليه امان (ضایعات آهن و آهن اسفنجى) و منابع مان (نيروى انسانى و برق و آب و گاز و غيره) را هدر نداد. با صادراتى كردن محصولات نه تنها از يك صنعت ورشكسته، صنعتى پول ساز به وجود مى آوريم، بلكه تراز واردات و صادرات در اين حوزه به نفع كشور تغيير ميكند. با فرض سرمايه گذارى به شكل وام (اما هدف مند و تحت كنترل)، با ارزش حدود 100 ميليون دلار و نيز حدود 100 ميليون دلار وام سرمايه در گردش اين كارخانجات، براى همه اين 90 كارخانه، بازگشت سرمايه و ارزآورى ارزشمندى براى كشور رقم خواهد خورد، حتى اگر فرض كنيم اين نوسازى و تغيير و ساختن بازارهاى صادراتى 3 سال طول بكشد. اميدواريم اين سطور را مديران دولتى يا بانك ها بخوانند و به آن عكس العمل نشان دهند. اين راهكار شدنى است، فقط همت و درايت مى خواهد. به غير مجموعه نويسنده اين مقاله، مجموعههاى فراوانى در ايران هستند كه توان مديريت يا اجراى اين پروژه را دارند. اما تا ديرتر نشده بايد اقدام كرد.
